حفظ محرمانگی
اطلاعات وارد شده در فرم درخواست همکاری محرمانه تلقی شده و تنها در اختیار هسته گزینش گروه صنعتی فومنات قرار میگیرد
قوانین دولتی
با توجه به اینکه گروه صنعتی فومنات در کشور جمهوری اسلامی ایران تاسیس و فعالیت می نماید شرایط استخدام متقاضیان مطابق قوانین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان های مرتبط مطابق قوانین مصوب جاری می باشد.
شرایط عمومی
متقاضیان میبایست علاوه بر شرایط خاص اعلام شده در آگهی(های) استخدام منتشر شده از شرایط عمومی زیر نیز برخوردار باشند.
- برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف شغلی
- داشتن صلاحیت های اخلاقی و شایستگی خدمت
- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- عدم منع قانونی استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها
منع الزام
بدیهی است تکمیل فرم درخواست همکاری در سایت، صرفا یک درخواست به منظور بررسی مدارک ارسالی می باشد و تکمیل فرم هیچ گونه الزامی برای گروه صنعتی فومنات مبنی بر استخدام فرد درخواست کننده ایجاد نمی کند.
مراحل استخدامی
پس از آنکه در خواست تکمیل شده، توسط هسته گزینش گروه صنعتی فومنات مورد بررسی قرار گرفت، در صورت نیاز به توانمندیهای متقاضی جهت مصاحبه حضوری از متقاضی دعوت خواهد شد.
در صورت قبولی متقاضی در مصاحبه حضوری و آزمون‌های مد نظر هسته گزینش، مطابق قوانین کار جمهوری اسلامی ایران با وی عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.
اصل صداقت
گروه صنعتی فومنات با پایبندی بر این اصل بر این باور است که متقاضی کلیه موارد مندرج در فرم درخواست همکاری را با صداقت و راستی تکمیل نموده است. هرچند گروه صنعتی فومنات می تواند در هر زمان، قبل یا بعد از عقد قرارداد، راه کاری برای راستی آزمایی موارد عنوان شده اتخاذ نماید.
اطلاع رسانی تغییرات
گروه صنعتی فومنات مختار است قوانین شرایط مندرج در این صفحه را در هر زمان و به دلخواه خود تغییر دهد. هرگونه تغییر در همین صفحه اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
موافقت نامه
پر کردن فرم درخواست همکاری به معنی تایید و پذیرش موارد درج شده در بندهای فوق می باشد و در صورت اثبات نقض موارد توسط متقاضی گروه صنعتی فومنات می تواند به صورت یکجانبه در هر مرحله‌ای که باشد (قبل یا بعد از عقد قرارداد) به همکاری خود با متقاضی خاتمه دهد.
چنانچه با نقض موارد مندرج در این توافق نامه هر گونه ضرر و زیان (مادی و معنوی) به طرفین برسد، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران از طریق مذاکره یا مراجع قانونی ذیربط قابل رسیدگی می باشد.
